دانلود رایگان


تحقیق برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد - دانلود رایگان



دانلود رایگان Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA مقدمه:بر اساس قانونمجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديهمرد است.

دانلود رایگان

مقدمه:

بر اساس قانونمجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديهمرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اولآيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَىبِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع واستحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در رواياتدال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد درمدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند.

كليد واژگان:

خونبها، ديه، ديهجزايي، ديه حقوقي

خونبها شامل موارديميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي ازاعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي وخانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايطمقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كهاين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامتانساني است.

و اگر به شان نزول(يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَىالْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسيرمجمع البيان توجه كنيم:

« اين آيه دربارهدو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردندكه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنىاز قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنانرا ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند وخداوند اين آيه را نازل كرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.

اما ديه كه تاسيساسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايتخانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوتديه جزايي و حقوقي مهم است:

ديه جزايي مواردياست كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي بهمعناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد بهلحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد،ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانوادهاست كه به خانواده او ميرسد.

در باب ديه حقوقىيك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن رواياتديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده والبرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدانكرده ام.

به حق، مى توانگفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برندهتر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا وبرداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بىاعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم درحد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را ازحد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.

حق، آن است كه هردو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوىو وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت هاتوجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كهجهان را براى او آفريد:

(الَّذِى جَعَلَلَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً);

همان ]خدايى[ كهزمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.

در حالى كه امروزدر سطح بين‏المللى تلاش گسترده‏اى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همهزمينه‏ها صورت مى‏گيرد و در اسناد بين‏المللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيضعليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيض‏آميز عليه زنان دارند تاكيدشده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايرانتدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مى‏شود مقررات متفاوتى نسبت‏به زن و مردوجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبت‏به زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم بهظاهر تبعيض‏آميز به نظر مى‏رسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادىقرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده،لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدىارائه گردد.

به نظر مى‏رسد،مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهارمورد است:

۱- زمان مسئوليت كيفرى

طبق ماده‏۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورتارتكاب جرم از مسئوليت كيفرى مبرا هستند. مطابق تبصره ۱ همان ماده منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيدهباشد و به حكم تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى سن بلوغ در پسر پانزده سالتمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.

بنابراين با توجهبه اين تبصره و ماده‏۴۹ قانون مجازاتاسلامى و تبصره ۱ آن، دختر باداشتن‏۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالىكه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرىداراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.

۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

طبق مواد مختلف ومتعدد قانون مجازات اسلامى، يا شهادت زن اصولا براى اثبات جرم اعتبار ندارد و يابا انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر يك مردمعتبر است، طبق مواد۱۱۹، ۱۲۸،۱۳۷،۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹،۱۹۹،۲۳۷ اصولا جرائم لواط، مساحقه، قوادى، قذف،شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نيست. جرم زنا نيز باشهادت زنان بدون انضمام به مردان به هيچ صورت قابل اثبات نيست (ماده‏۷۶); ولى برخى موارد زنا با شهادت دو زن عادل باسه مرد عادل يا دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است (مواد ۷۴ و ۷۵).


قتل شبه عمد و قتلخطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است.

۳- قصاص

در مورد اجراى حكمقصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدين معنى كه اگر زنى عمدا مردى را به قتلبرساند قصاص مى‏شود ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند در صورتى مرد قصاصمى‏شود كه خانواده زن معادل نصف ديه مرد را به او بپردازد. (مواد۲۰۷،۲۰۹ و ۲۵۸ قانونمجازات اسلامى).

۴- ديه

طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى، ديه قتل زن مسلمان،خواه عمدى خواه غير عمدى نصف ديه مرد مسلمان است.

على‏الاصول، ديهبه قتل يا جرح غير عمدى تعلق مى‏گيرد ولى در صورت عمد هم ممكن است ولى دم يا مجنىعليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود كه در اين صورت قصاص به ديه تبديلمى‏شود. ماده‏۲۵۷ قانون مجازاتاسلامى مى‏گويد: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديهكامله يا كمتر يا زيادتر از آن تبديل مى‏شود». قانون مجازات اسلامى ميزان ديه راتعيين كرده است. ماده‏۲۹۷ قانون مجازاتاسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يكى از امور ششگانه زير: يك صد شتر، دويست گاو، يكهزار گوسفند، دويست دست لباس از حله‏هاى يمن، يك هزار دينار و ده هزار درهم تعيينكرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يك از اعضاى بدن نيز معين شدهاست.

قانون مجازاتاسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل كرده است كه ديه قتل زن را، چه قتلعمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شدماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مى‏گويد: «ديه قتل زنمسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است‏».

در مبحث مربوط بهديه سقط جنين نيز بند۶ ماده‏۴۸۷ مقرر مى‏دارد:
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشدديه كامل و اگر دختر


تحقیق


برابري


يا


عدم


ديه


زن


و


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه مهندسی نرم افزار سیستم دارو خانه

جوشكاری اصطكاكی

آسان ترین برنامه ساز اندروید

پروژه زلزله فایل word

برنامه بسیار قوی و کاربردی قفل گذاری بر روی فولدرو پوشه های شخصی و محرمانه

حسابداری 150. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130

یادادشت گذاری روی عکس باDoodle Text! 5.3

مقاله بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله

حسابداری 153. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

جادوی کار پاره وقت

حسابداری 159. ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ

اموزش تعمیر مادربورد

حسابداری 160. عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه

حکایت دولت و فرزانگی

حسابداری 161. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط کشور غنا

دانلود فرآیند جوشکاری نفوذی

مقاله بررسی عوامل سیاسی بر نوسانات شاخص کل بورس

اموزش نصب samba در ubuntu

دانلود فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی

نرم افزار StarWind iSCSI SAN Software 5.4 (همراه با کرک 32 و 64 بیتی)